به نقل از «اتاق خبر»

مالیات بر عایدی سرمایه عدالت اقتصادی ایجاد می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۲۶۴۲

 به گزارش اتاق خبر به نقل از تعادل :سیاوش غیبی‌پور با اشاره به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس اظهار کرد: یک نقصی در قوانین موجود مالیاتی چه مالیات بر ارزش افزوده و چه مالیات‌های مستقیم وجود داشت مبنی بر اینکه افرادی که درآمدهای خاص داشتند شناسایی نمی‌شدند و در تور مالیات قرار نمی‌گرفتند. به عبارت دیگر سیستم مالیات ستانی طوری بود که بسیاری از معاملات جز در بخش مالیات دیده نمی‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درحالی که درآمدهایی است ناشی از انتقال املاک، طلا، ارز و خودرو و میزان مالیات معاملات این چهار گروه درحال حاضر بسیار پایین است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: میزان مالیات فعلی که برای یک خرید و فروش متعارف و طبیعی است اما افرادی که درآمدشان سرشار و ناشی از منابع است شناسایی نمی‌شدند، یعنی اگر فردی ۵۰ خانه می‌فروخت مانند فردی است که یک خانه فروخته است و مالیاتی که پرداخت می‌کند متناسب با درآمدی که کسب می‌کند، نیست.

این کارشناس امور مالیاتی افزود: از سوی دیگر ممکن است رانت‌هایی ایجاد شود که این رانت‌ها سبب درآمدهای سرشار و بالا برای مالکین هستند. برای مثال ممکن است شخصی زمین بزرگی کنار جاده‌ای بخرد، جاده تبدیل به اتوبان شده و دو طرف جاده ارزش و کاربری تجاری پیدا کند. این افراد در قانون فعلی مشمول مالیات خاصی نمی‌شوند.

غیبی‌پور با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به عدالت نزدیک است، درمورد چالش‌های اجرای این طرح توضیح داد: تهدیدی که وجود دارد و می‌تواند اجرای این قانون را با تاخیر مواجه کند این است که در ساختار مالیاتی بانک اطلاعات هوشمند وجود ندارد. در چهار بخشی که پایه‌های مالیات بر عایدی سرمایه هستند (ملک، طلا، ارز و خودرو) اطلاعات هوشمند وجود ندارد. برای مثال خرید و فروش روز املاک ثبت نمی‌شود و فقط ارزش دفتری ثبت می‌شود. اگر معامله ارز و سکه در صرافی و بانک صورت بگیرد، اطلاعات معامله ثبت می‌شود اما اطلاعات سکه‌ها یا ارزی که در حاشیه بازار معامله می‌شود، ثبت نمی‌شود.

وی ادامه داد: چالش دیگر، تداخل‌هایی است که در مجموعه‌ای از مقررات مختلف درمورد این چهار قلم کالا وجود دارد. باید مقررات متمرکز شوند و یک خروجی جدیدی ایجاد شود که قوانین موازی حذف شوند که البته فرایند سختی است.

این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه مدت به نتیجه نمی‌رسد، عنوان کرد: پیاده‌سازی آن زمان‌بر است و می‌توان گفت تا دو سال آینده این قانون یک قانون مترقی برای کشور خواهد بود. از طرف دیگر ممکن است فرهنگ‌سازی آن زمان‌بر باشد، زیرا به طور کلی در پرداخت مالیات مقاومت وجود دارد. شفافیت‌های قوانین، رفع تردید و... به اجرای آن و فرهنگ‌سازی کمک می‌کند. از آنجا که اخذ مالیات به درآمد مردم ربط دارد ممکن است در پرداخت ان مقاومت کند. همان اتفاقی که در خانه‌های خالی رخ داد. باید عدم شفافیت کم رنگ و اطلاع رسانی کامل شود.

گفتنی است، بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اخیرا از آن با نام مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یاد می‌کنند، در مجلس شورای اسلامی آغاز شده و ماده‌های این طرح یک به یک درحال تصویب هستند. این طرح شامل املاک تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه که امکان شماره‌گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران قیمت می‌شود.

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۲۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.